مشروع الجزيرة - ابراهيم حسن العوض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ابراهيم حسن العوض ( عبود)
مشروع الجزيرة.. أسباب السقوط وروشتة الدواء

الانتباهة نُشر في الانتباهة بتاريخ 06 - 10 - 2012

كثر الحديث والكتابات عما آل إليه الحال في مشروع الجزيرة من تدني الإنتاجية وقلة المساحات المزروعة وما لحق به من تفكيك وتدهور للمرافق الأساسية والجوهرية الداعمة كالهندسة الزراعية والسكة حديدوالمحالج والمطاحن ومصلحة إكثار البذور وكذلك حل المؤسسة الفرعية لأعمال الري الفرعية والتي تمثل الذراع القوية والمهمة في المشروع.. الكثيرون كتبوا عن مشكلات المشروع تشريحًا وتحليلاً أسهبوا وأفاضوا ولكن للأسف إن الكل قد جهل أو تجاهل وابتعد عن لب المسألة وأصلها وإن ذلك يتمثل في أما يزال مشروع الجزيرة قومياً؟ إن الجيش مؤسسة القومية وكذلك الشرطة والأمن والموانئ والمطارات والجمارك والكهرباء كلها مؤسسات ومرافق قومية يصرف عليها من الميزانية العامة للدولة لتسير نشاطاتها وخدماتها وتجد هذه المرافق الحماية الكاملة من الدولة في منشآتها ومبانيها وموظفيها لا بل إن بعضها له استقلالية تامة لا تخضع ميزانيتها لوزارة المالية وهذه أمثلة لقومية مؤسسات ومرافق بالدولة إذا أين موقع مشروع الجزيرة من هذه القومية؟ لقد رفعت الدولة يدها تمامًا عن تمويل المشروع وليتها رفعت يدها فقط بل إنها فككت المرافق الأساسية التي تمثل البنية التحتية الجوهرية لاستمرارية المشروع كالهندسة الزراعية والمطاحن والمحالج والسكة حديد وغيرها حتى إن البعض ظل يكتب ويصرح أن ما تم إنما هو تدمير ممنهج ومبرمج لا نود الخوض في منهجية التدمير من عدمه ولكن نود توضيحه بقوة إن مشروع الجزيرة لم يعد قوميًا نعم لم يعد كذلك وعلى الدولة أن تعترف بذلك وعلى حكومة ولاية الجزيرة وعلى سكان الولاية والمزارعين خاصة أن يعوا ذلك.. إذن ما هي المترتبات عن انتقاء القومية ووقف التمويل من قبل الحكومة للمشروع؟ إن انتقاء صفة القومية تترتب عليه أيلولة إدارة المشروع والإشراق على نشاطاته من قبل حكومة ولاية الجزيرة وفي هذه الحالة يكون لوالي ولاية الجزيرة وحكومته وأهل الجزيرة كافة الحق في الكيفية التي يُدار بها المشروع إذ لا يعقل أن يكون مواطنو المشروع من سكان ولاية الجزيرة بهذا الفقر والفاقة والبؤس وهم يرقدون على أخصب الأراضي التي خبروها أرضًا معطاءة عاش السودان على خيرها زمنًا طويلاً.. إن الجزيرة لا تكلف الدولة أعباء إضافية إذ ليس هنالك مشكلات أمنية حيث لا تمرد ولا نهب مسلح ولا جهوية ولا عرقية ولا اثنية تستدعي ترتيبات أمنية استثنائية تكلف الدولة صرفًا ماليًا اضافيًا الى صرفها المعلوم وبذلك ليس هنالك ما يستدعي أن تضع الدولة على المشروع وهي توقف عنه التمويل لتكون كالمرأة التي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض كما ورد في الحديث الشريف.. ان الفقر والفاقة والمسغبة التي يعيشها سكان الجزيرة لا يتوافق مع الخير الموجود في أرضها.. إن الشخص يوصف بالغنى ان كان صاحب اموال نقدية او ثروة حيوانية او صاحب عقارات فالجزيرة بها الاطيان بل تكاد تكون كل مساحة الجزيرة هي المشروع، اذن لماذا الفقر والضيق والعنت ومشقة العيش؟ على الدولة ان تتقي الله في سكان ولاية الجزيرة الذين يعتمدون كلهم على خير هذا المشروع يسعون في مناكب الارض ليعيشوا حياة كريمة. ان ولاية الجزيرة تزخر بالعديد من الكفاءات والخبرات في مجال الزراعة والهندسة والاقتصاد بما يمكنهم من وضع الخطط والبرامج التي يمكن ان يسير بها المشروع والارتقاء به الى مصاف المشروعات العالمية في معدلات الإنتاج كمًا ونوعًا لذلك نكرر مرات ومرات علي الدولة طالما اوقفت الصرف على المشروع من الميزانية العامة ان تتخلى عن مركزية ادارة المشروع ويكون لوالي الجزيرة وحكومته وسكان الولاية خاصة والمزارعين لهم جميعًا الولاية الكاملة على المشروع وهذا هو العدل بعينه ويكون ذلك بنوع من التنسيق مع وزارة الزراعة المركزية فقط بمناقشة السياسات الكلية للبلد في مجال الانتاج ولن تضار الدولة ان هي فعلت ذلك وسلمت المشروع لولاية الجزيرة فكل المعالجات التي تمت والتي تتم من وقت لآخر لحلحة مشكلات المشروع لن تجدي نفعًا فهي اشبه بترميم بيت الجالوص الذي يراد له ان يواكب الحداثة ليستوعب التجهيزات الحديثة وصاحب هذا البيت عليه الهدم واعادة البناء وليكن البناء على قواعد متينة وان القواعد المتينة لاعادة بناء المشروع هي اسناد الامر الى اهله والي الجزيرة وحكومته والمزارعين ونحن على ثقة بان المشروع سوف ينصلح حاله وحال المزارعين وينتعش اقتصاد الولاية خاصة واقتصاد البلاد عامة وتنمو وتزدهر ولاية الجزيرة ومرافقها وقراها ومدنها التي ما عادت تشبه المدن ويمكن ان يحدث ذلك كله لو غيرت الدولة سياسة الخنق الحالية وأسندت الأمر لأهله
مهندس زراعي إبراهيم حسن العوض
الجزيرة المسلمية قرية أم دوينة