ســـوق الــمــــواســـيـر ...الـفـاشــــــر

يتعرض الاقتصاد السوداني في هذه الايام لهزة قوية بسبب المشلكة التي تفجرت..وهي سوق المواسير
بالفاشر ونخشى أن تنتقل هذه الظاهرة الخطيرة على بقية مدن السودان على قرار تأثر العالم أجمع بأزمة العقارات الأمريكية التي هزت العالم ،،فالبيع بالكسر والآجل شائع جدا ..وتعميما للفائدة نعكس تفاصيل هذه
القصة وتداعياتها على اقتصاد ولاية دارفور المنكوبة والمتعددة الجراح....كما ورد في السودان اليوم

بدأت قصة هذا السوق منذ فترة طويلة قاربت العامين أو تزيد، نشأ سوق غير شرعي وغير قانوني بمدينة الفاشر، تمارس فيه أقذر عمليات تبييض وغسيل الأموال والنصب على المواطنين والاحتيال عليهم، وللأسف من أنشأوا هذا السوق لهم صلة قوية ووثيقة وغامضة بالوالي عثمان محمد يوسف كبر!!

٭ السوق كما عُرف عنه، تشترى فيه وتباع كل البضائع والسلع من السيَّارات حتى الدجاج، عن طريق ما يُسمى بنظام «الكسر» والدفع المؤجل عن طريق الشيكات آجلة السداد، وهُرع الناس إلى هذه الظاهرة الجديدة، وتقاطر أهل الفاشر وخاصة الفئات الفقيرة وبسطاء الناس والمخدوعين والحالمين من أصحاب الدخل المحدود جداً، فباعوا ممتلكاتهم في هذا السوق الغريبزز وحكومة الولاية تنظر وتتفرج وتبتسمزز!! وجاء الناس من مدن الولاية وولايات دارفور الأخرى ومن أرجاء السودان المختلفة، وازدهرت التجارة الحرام، ووصلت المبالغ المتداولة في السوق لما يفوق الـ «240» مليار جنيه بالعملة القديمة، وحكومة الولاية متغافلة متساهلة..!!

وانهارت وكسدت التجارة المشروعة في الفاشر، وخُرِّبت بيوت وطاشت أحلام وقُبرت آمال، وحكومة الولاية تضاحك أصحاب السوق وأربابه وتستلم منهم تبرعات وأموال فوق الطاولة وتحت الطاولة..!!

ولا شيء يتحرك في الفاشر إلا تحت غطاء حكومة الولاية، ولا تستطيع حكومة الولاية أن ترفع قشةً عن الأرض إلا بعلم ورضاء وأمر الوالي.. فكيف بسوق مثل هذا ولا أحد يتصدى لهذه الممارسات الربوية الفاسدة التي محقت الأموال ونشرت الفساد..!!

٭ ثم جاءت ثالثة الأثافي، عندما قدم رئيس المؤتمر الوطني بشمال دارفور وهو الوالي كبر، مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية في انتخابات المجلس التشريعي للولاية، وكان من نصيب أصحاب السوق الربوي دائرتان جغرافيتان إحداهما لآدم اسماعيل صاحب فكرة السوق ومموله الرئيس، وموسى صديق موسى، وفاز كل منهما بدائرته الجغرافية، بعد أن زكاهما الوالي للناس، وتحدث عنهما كأن لم ينزل الله لساناً زرباً ومدحاً وتقريظاً لأحد في العالمين كما فعل كِبر معهما. وفي ذاكرة أهل الفاشر حديثه عنهما في ميدان النقعة عند تدشين الحملة الانتخابية لهما «الناس ديل أولادنا وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني، وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي، بس إنتو أدوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها أسقوها كويس...».

هذا هو حديث كِبِر عن أرباب هذا السوق المشبوه، ولما بلغ السَّيل الزبى وضاق بالناس الحال بعد أن فقدوا كل شيء، بدأ التململ يدبُّ في المدينة، والارتياب والشك يغزوان أفئدة الجميع، وتكشف المستور عن أمر هذا السوق، وفاحت روائح الفساد الكبير.. ولم ترعوِ حكومة شمال دارفور من التحذيرات التي كانت ترد إليها، ولا تقارير الأجهزة الأمنية والسياسية، ولا كتابات الصحف، وظلت سادرة في الغي والتجاهل والتغافل.

وضاق الأمر بالناس، وانفضحت المؤامرة الدنيئة في حق أهل دارفور البسطاء الذين دمرتهم الحرب ودمرهم «سوق المواسير» الذي حاول أصحابه عن طريق الوالي الحصول على الحصانة البرلمانية والحماية الكاملة من المؤتمر الوطني الذي تشوهت صورته تماماً في الفاشر.

واستنجد الوالي كِبِر بدهاقنة التسويات الذين يحمون غاسلي الأموال والمتسترين على الفساد والمفسدين، والقصة بعدها معروفة وواضحة.. فتم إيجاد مخرج لهذا من الخرطوم، بإجراءات تم اتخاذها للملمة القضية وتوجيهها لوجهة غير صحيحة، وجعلها فقط قضية ثراء حرام.. لكن ما خُفي أعظم وأكبر.. وهذا ما سنكشف عنه في الحلقة القادمة، ومن وراء ما تم من إجراء، وكيف ولماذا وإلى أين..؟!!

مرة أخرى سوق المواسير وحديث الوالي!!

تتصاعد وتتشابك وتتعقد، مشكلة ما يسمى بسوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وخطورة هذا الموضوع، أنه دمَّر الاقتصاد وحركة التجارة في دارفور بذات القدر الذي دمَّرت فيه الحرب والحركات المسلحة ما كان قائماً وموجوداً وكُسرت دورة الحياة الطبيعية ولم تعُد دارفور منذ 2002م كما كانتز وأخطر ما في هذا الموضوع المعقَّد والخطير، أن شمال دارفور وحكومتها غارقة حتى أذنيها في وحل هذا السوق الغريب، وتتحمّل المسؤولية كاملة عن ضياع (042 مليار جنيه ــ حسب العملة القديمة) من أيدي المواطنين الذين خدعتهم هذه الظاهرة الربوية غير الشرعية التي تحاول وزارة العدل تخفيف التهم والجريمة والجريرة بوصفها أنها ثراء حرام!!!

٭ لن يصدق أحد، إذا قلنا إن كل ما جرى كان تحت سمع وبصر حكومة الولاية وواليهازز!!! كل أركان الجريمة والربا الماحق كان موجوداً وشاخصاً وبائناً منذ اليوم الأول لظهور هذه الظاهرة وكانت أنياب هذا الفساد الكبير وأذرع الأخطبوط تنطلق وتخرج لتنهش الجميع بعد أن تمر ببيت «السلطان كِبِر»ز الذي أعطى موافقته كحكومة لممارسة أصحاب هذا السوق المشبوه عملهم ويزاولوا نصْبهم واحتيالهم على الناس

٭ ما يدفعنا للكتابة عن هذا الموضوع، خطورة هذه الجريمة وخطورة الإجراءات التي تجرى الآن لاحتوائها حتى لا يصل رأس السوط إلى منهم وراء ذلك، فضلاً عن أن ردة الفعل التي بدأت تدب في مدينة الفاشر من تظاهرات وأعمال شغْب وإغلاق للأسواق يمكن أن تتفاقم، والأخطر منها أن هناك مجموعات مسلحة وحركات متمردة بعضها موقِّع على أبوجا وبعضها دخل في هدنة وقف إطلاق النار، تتحين الفرصة للانتقام لأن أموال هذه المجموعات دخلت المدينة بعلم حكومة الولاية وذابت وتلاشت مرتبات الجنود واستحقاقاتهم بالملياراتزز!! وهذه المجموعات المسلحة والحركات المتمردة لا ضوابط صارمة تحكمها ولا كابح ولا عاصم، وهذه ستكون طامة كبرى سببها حكومة الولاية وواليهازز

وشيء محيِّر وخطير آخر، أن عناصر من اليوناميد من جنسيات مختلفة، وموظفي المنظمات الأجنبية، لديهم صلة قوية بهذا السوق وضخوا أموالاً بالدولار واليورو في عمل منظم مؤداها النهائي هو تخريب الاقتصاد الوطني

٭ والغريب أكثر أن محليات ومدن في ولايات دارفور الأخرى كان منها ضحايا لهذا السوق، فهناك مواطنون في إحدى محليات جنوب دارفور فقدوا «22 مليار جنيه ــ بالقديم» ولا يعرفون سبيلاً لاسترداد أموالهم

هنا تجدر الإشارة إلى أن أرباب هذا السوق المشبوه، سبق أن ذهبوا قبل عامين، لفتح هذه الأسواق في مدينة نيالا بجنوب دارفور وهي تبدأ بمعارض سيارات ومستودعات للبضائع المستعمَلة ومخازن لكل السلع، فعندما طلب منهم الوالي آنئذٍ علي محمود محمد أن يضعوا مبلغ «03 مليار جنيه» كضمان في بنك السودان ثم يزاولوا عملهم تركوا الأمر وعادوا للفاشر التي كانت بلا ضمانات ولا موانع ولا اشتراطات، وهم في حماية حزب المؤتمر الوطني ورئيسه الذي رشحهم للانتخابات في الدوائر الجغرافية للمجلس الولائي..

٭ في هذا السياق، وتوضيحاً للأمر أكثر، عندما كتبنا مقالنا يوم الخميس أول من أمس بعنوان (ماهي صلة كِبِر بسوق المواسير) اتصل عليّ السيد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور، وتحدثنا حول هذا الموضوع، وكانت لديه معلومات نقلها لي، وتوضيحات أبانها على مظنة غيابها عني، تبرأ فيها من هذا السوق، وقال لي بالاقتباس الشائع الذي يجري تلقائياً على اللسان «نحن بريئون من هذا السوق براءة الذئب من دم ابن يعقوب..»..!

ومضى كبر في حديثه معنا عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد آدم إسماعيل وموسى صديق وغيرهما، وذكر عدد المقبوض عليهم وما تنوي السلطات الرسمية فعله..

لكن الذي استوقفني في حديث السيد الوالي كبر في توضيحاته، ولم أقتنع به، وعزّزت ذلك بالسؤال والتقصي، هو أن الوالي أبان لي بنص حديثه (هؤلاء الإخوة إسلاميين من الدرجة الأولى، ولهم علاقة بالعمل الخاص منذ السبعينات.. وما تعرضوا له هو مؤامرة من العاملين معهم من الفاقد التربوي وعناصر الحركات المسلحة، وهذا خطأهم، وما يحدث الآن في الفاشر من شغب واحتجاج هم الشماشة المدفوعين من الجهات التي فشلت في الانتخابات..)..!!

٭ ما يهمني هنا أن السيد كبر وهو الوالي ورئيس المؤتمر الوطني وأمين الحركة الإسلامية بالفاشر، يؤكد أن هؤلاء المرابين الذين كرسوا للربى والتعامل المشبوه، هم إسلاميون من الدرجة الأولى..

وبما أنني أعرف الفاشر وتاريخ الحركة الإسلامية في دارفور وأعرف كل رموزها وكوادرها منذ أيام العسرة لم أسمع بهؤلاء الإسلاميين من الدرجة الأولى، واتصلت منذ الخميس بعد حديث الوالي معي، بكل الإخوة الملتزمين في الحركة الإسلامية ومكاتبها الخاصة والقابضين على مفاصل العمل التنظيمي هنا في الخرطوم والفاشر ونيالا وكبكابية وأم كدادة ومليط وكتم والطويشة، فلم أجد معلومة واحدة ولا خيطًا رفيعًا يربط آدم إسماعيل ورفيقه بالحركة الإسلامية المفترى عليها..

وهب أنهم بقدرة قادر صاروا إسلاميين من الدرجة الأولى، هل ممارسة الربى وتخريب الاقتصاد وقيام هذا السوق المشبوه هو من أخلاق الحركة الإسلامية ونهجها وتربيتها ودعوتها وبرامجها وأهدافها..؟

وهب، أنهم فعلوا ذلك مسنودين بتاريخ لا يعرفه أحد في العمل الخاص فهل يحق لأمين الحركة الإسلامية بشمال دارفور أن يسمح بتلطيخ تاريخ الحركة الإسلامية في الفاشر الذي صنعه شيوخ ورجال أكابر مثل المرحوم مولانا آدم قاضي مليط والمرحوم الشيخ مصطفى منقة والمرحوم أحمد مدني السيد والمرحوم مولانا محمد أحمد كنين والأستاذ جبريل عبد الله وفاروق عربي ومولانا محمد أبكر منصور ومولانا عبد الحميد ضو البيت والمهندس عبد الله أحمد بدين ومولانا التجاني سراج والاستاذ أحمد كاكوم والمرحوم مولانا جبريل الحاج عبد الله وآدم جماع ود. صفية سوار والشهيد يعقوب حسين ومولانا الشهيد قمر الدين إسماعيل والشهيد المهندس محمد علي فؤاد والسفير الشفيع أحمد محمد والمرحوم صبري مختار والاستاذ الأمين محمد يوسف كبر وماجد يوسف وحافظ عمر وحافظ ومفرح شمشوم والأمين أحمد حمزة ومحمد جوهر سليمان ..

٭ هؤلاء هم رموز الحركة الإسلامية والإسلاميون من الدرجة الأولى الذين نعرفهم منذ نعومة أظافرنا، ولا صحة لحديث الأخ كبر عن إسلامية أصحاب سوق المواسير، إلا إذا كانت لدى الأخ كبر حركة إسلامية أخرى غير التي نعرفها..

للحديث بقية..

هل هناك شجاعة هنا.. وفي الفاشر..؟!
الأخطاء الفادحة، دائماً ما يُدفع الثمن جراءها غالياً وثميناً وباهظاً، وما حذَّرنا منه في قضية «سوق المواسير» بالفاشر، قد حدث بالفعل، وكل ذلك نتيجة للطمع والكسب الحرام واستغلال النفوذ وبهرج السلطة الذي يعمي بصيرة وبصر «السلاطين».

وإشفاقنا وخوفنا أن تسعى جهات عديدة بعضها معارض معارضة مسلحة، وبعضها متربص وحاقد، لانتهاز هذا الوضع المخزي في قضية «سوق المواسير» بالفاشر، للاصطياد في الماء العكر، وتحميل السلطة الاتحادية والنظام كله، جريرة وخطأ حكومة شمال دارفور التي بالفعل مارست التدليس والروغان كما يروغ الثعلب في هذه القضية الخطيرة..!! وتجاوز الأمر منحاه المحلي والشخصي وحدوده الجغرافية لمدى أوسع وأكبر، وأعطى أعداء النظام فرصة للطعن في أهلية كل شيء والتشكيك في موقف الحكومة الاتحادية من أهل دارفور.

لماذا فعلت حكومة شمال دارفور هذا الجرم الذي لا يُغتفر، وفتحت فوهات الجحيم على نفسها وعلى كل أركان السلطة في السودان التي يُثار حديث من أعدائها الآن بأنها تحمي الفساد والمفسدين..؟!

بسبب ما حدث في الفاشر، دخل ألد أعداء الحكومة على الخط واستغلوا هذه الفعلة النكراء، ولولا أخطاء حكومة شمال دارفور وواليها، لما وجدت حركة متمردة كالعدل والمساواة فرصة لإصدار بيان متحامل ومتشكك وهمَّاز ومشَّاء بنميم، صورت فيه الأمر كأنه مؤامرة من الخرطوم وحكومتها على أهل دارفور وإفقارهم..!! والبيان نفسه بيان متناقض لا يحمل مضموناً ذا قيمة، لكنه استغلال لما يجري واقتناص فرصة للغدر وطعن النظام في ظهره.. ويا لها من طعنة نجلاء، وفرتها للعدل والمساواة حكومتنا السنية في شمال دارفور..!!

هذا ما كنا نخشاه، ألا تحسن حكومة شمال دارفور معالجة الأمور، وتتركها حتى تتعفن كالجيفة، وتفوح خطايا ملابسات قصة «سوق المواسير»، ثم يتسع الرتق على الراتق..!!

إذا أردت أن تذبح فلتحسن الذبحة..!! فحتى عملية الذبح والقتل تحتاج إلى حسن تدبير وإحسان تنفيذ.. لكن ما حدث في الفاشر واضح وضوح الشمس، عمل غير صالح، غير متقن، تبريرات لا تقنع طفلاً، ثم بعد ذلك ميتة وخراب ديار، وحملات تشويه وتشويش تقوم بها الحركات المسلحة التي دمرت دارفور عبر آلتها العسكرية والحرب الضروس، وسقت أهلها كأس الموت الزؤام، وقضت حكومة «كِبِر» على ما تبقى.. فكلهم الآن في كفة واحدة..!!

نحذِّر مرة أخرى من استغلال قضية «سوق المواسير»، ونرى شجراً يسير، فهذه الإجراءات القانونية التي اتخذت لا تكفي، فيجب أن يُعلن على الملأ من هو المسؤول؟ وكيف حدث مثل هذا التدمير الخطير لحياة الناس؟ ونهب أموالهم.. ومن استغفلهم واستحمرهم..؟ ومن الذي حمى المجرمين، وأسبغ عليهم ثياب السلطة، وأجلسهم على مقعد صدق ونزاهة.. وقدمهم للناس كأنهم هم الأطهار الأنقياء المغسولين بالثلج والبَرَدِ..؟!

نرى شجراً يسير، لأن تداعي هذا الأمر، يقود للتصعيد والعنف وردَّات الأفعال غير المحسوبة والمتوقعة، وهناك خطر داهم في حالة لم يسترد ضحايا هذا السوق أموالهم.. تخيلوا كم عدد الناس الذين بلغت أموالهم المنهوبة بسبب الغش والخداع «249 ملياراً من الجنيهات..»؟ وماذا سيفعل من فقد كل شيء، وأسلم نفسه لليأس والقنوط والسأم..؟!

ما اُتخذ من خطوات وإجراءات لا يكفي، فعلى الحكومة الاتحادية ورئيس الجمهورية المنتخب التدخل الفوري، حتى يجد كل ذي حق حقه، وحتى تنتهي عملية الدجل والتدجيل والتسلق إلى مفاصل المؤتمر الوطني والسلطة، باسم الحركة الإسلامية، وإطلاق الألقاب التشريفية بأن هؤلاء هم أبناء المؤتمر الوطني الخُلَّص الأوفياء، وهؤلاء هم الإسلاميون من الدرجة الأولى..!!

التسلق كالنباتات الطفيلية، هو الذي جعلنا نعيش عهداً نرى فيه في كل مكان هذه الأمثلة الفاضحة، وهذه الأفعال المفضوحة، وهذا المسلك الفضيحة..!!

ولكم هو محزنٌ أن نرى باسم الطهرانية الدينية أفعالاً يشيب لها الولدان، بلا خجل ولا حياء، فكيف بعد كل هذا المشهد المستقبح في الفاشر، أن يجمع الوالي أئمة المساجد والدعاة، ويحاول توجيههم في اصطفاف لا يليق بهم، ليخدموا السلطة بعد خراب سوبا، ليبرروا له خطوته الارتجاعية ويلعنوا «سوق المواسير» ويصفوه بالربا، بعد أن امتلأت الجيوب والبطون بماء المواسير المتعفن.. الحرام..!!

فلنتابع سير التحقيقات، التي يُقال إنها كشفت الكثير المثير الخطر، لكن نحتاج لشجاعة رجال للاعتراف بهذا الخطأ المدمر، ونحتاج لشجاعة أكثر من هنا في الخرطوم، لمعاقبة ومحاسبة الذين تسببوا في هذه الكارثة

الصادق الرزيقى ....السودان اليوم

**omar norain** الخميس مايو 06, 2010 2:08 am

ان كان من باع القضيه بيننا يقتات مانقتاته ويستبيح ظلك ياوطن
قل لي اذا بالامس ثرنا ضد من؟

ســـوق الــمــــواســـيـر ...الـفـاشــــــر

ســـوق الــمــــواســـيـر ...الـفـاشــــــر

رد: ســـوق الــمــــواســـيـر ...الـفـاشــــــر